ششمین نشست شورای اطلاعرسانی وزارت اقتصاد به میزبانی بانک صادرات ایران برگزار شد
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۵۹۹۹
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، مهدی محمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز اطلاعرسانی و روابطعمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با قدردانی از میزبانی بانک صادرات ایران، حضور مسئولان روابطعمومی زیرمجموعههای وزارت اقتصاد را موجب همافزایی و افزایش دامنه ارتباطی برای بررسی مسائل و نظرات کارشناسی دانست و گفت: پیشبرد اهداف و برنامههای آتی و همچنین پوشش خبری و انعکاس عملکرد و خدمات دولت مردمی با استفاده از ظرفیتها و ابزارهای موجود به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با قدردانی از مدیران و مجموعه بانک صادرات ایران به دلیل میزبانی این نشست افزود: نگاه پیشرو و خلاقانه و توسعهگرا در مجموعه بانک صادرات ایران باید به مجموعههای استانی و منطقهای و مجموعه مویرگی این بانک در سراسر کشور تسری پیدا کند.
اطلاعرسانی مؤثر موجب جلب اعتماد مردم میشودنائبرئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران نیز در این نشست تاکید کرد: خدمات وزرات امور اقتصادی و دارایی با توجه به گستردگی سازمانهای زیرمجموعه و جایگاه ویژه آن در سیاستگذاری و برنامهریزی خرد و کلان کشور، از اهمیت زیادی برخوردار است. خدمات این وزارتخانه به تنهایی به اندازه یک دولت بوده و شایسته است تا اخبار این خدمات با اطلاعرسانی هنرمندانه به مردم منتقل شود.
محمدرضا حسینزاده با بیان این مطلب افزود: حجم خدمات وزارت اقتصاد به مردم خیلی وسیع است. فعالیت و همکاری تنگاتنگ بانکها، گمرک، مناطق آزاد و سایر زیرمجموعهها، مجموعه وسیعی را تشکیل دادهاند که به مردم خدمت میکنند. از این رو ضرورت دارد که اطلاعرسانی مناسبی برای انعکاس این خدمات انجام شود.
وی تاکید کرد: اطلاعرسانی موثر این خدمات تلفیقی از علم و هنر است و موفقیت در انجام آن، ظرافت خاص خود را دارد. نکته مهم در این میان، جلب اعتماد مردم است. به عبارتی ممکن است خدمات خوبی به مردم ارائه شود اما اگر اطلاعرسانی و خبررسانیها منجر به جلب رضایت مردم نشود، این امر پیامدهایی را در بر خواهد داشت.
حسینزاده افزود: در این صورت، زحمات دستگاهها دیده نمیشود و اعتماد قابل انتظار حاصل نخواهد شد. از این رو، ظرافت کار و تخصص روابطعمومیها برای همکاری مطلوب بین دستگاههای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جلب اعتماد مردم نقش اساسی دارد.
وی نقش شورای هماهنگی روابطعمومیهای دستگاههای زیرمجموعه وزارت اقتصاد را برای انعکاس اثرگذار اقدامات و دستاوردها، با اهمیت ارزیابی کرد و افزود: هماهنگی و همافزایی در اطلاعرسانی موجب بالا رفتن راندمان اطلاعرسانی و افزایش رضایتمندی از خدمات این وزارتخانه خواهد شد.
نقش روابطعمومیها در تبیین برنامههای اقتصادی دولتمنصور شیخالاسلامی، مدیر امور حوزه مدیریت و ارتباطات بانک صادرات ایران نیز در این نشست با بیان اینکه همافزایی و انگیزه جدی برای دستیابی به اهداف و دغدغههای وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد، گفت: ضرورت دارد که روابطعمومیهای دستگاههای زیرمجموعه این وزارتخانه به صورت هماهنگ نسبت به مسالهشناسی و مخاطبشناسی اقدام کنند و در راستای یک هدف و رسالت گام بردارند.
وی با اشاره به نقش روابطعمومیها در تبیین برنامههای اقتصادی دولت افزود: مسئولیت روابطعمومیها در شرایطی که جامعه به اطلاعات و آگاهیهای حوزه اقتصادی نیازمند است، بسیار با اهمیت است. اطلاعات و آگاهیهای اقتصادی برای مردم به دلیل برنامهریزی برای افزایش درآمدها و توسعه اقتصادی و اجتماعی ضروری است.
شیخالاسلامی اظهار کرد: مهمترین و اصلیترین حوزهای که دشمن روی آن برنامهریزی کرده، حوزه پولی و مالی است. امروزه تحریم هم باعث شده اکثر برنامهریزیهای پولی و مالی تحث شعاع قرار گیرد. همچنین به دلیل اینکه همه حوزههای زندگی و اجتماعی مردم به مسائل اقتصادی بستگی دارد، لذا وظیفه روابطعمومیها خیلی سنگینتر از بخشهای دیگر سازمانها است.
وی افزود: بنابراین روابطعمومیهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد باید در آگاهیبخشی، تبیین و جریانسازی مسائل کمک کنند.
مدیر امور حوزه مدیریت و ارتباطات بانک صادرات ایران افزود: تعامل رسانهای، یکی از مهمترین موارد است و باید در حوزههای پولی و مالی همافزایی بیشتری صورت گیرد. تولید محتوا و انتشار به موقع، به تداوم پایداری و تابآوری دستگاهها و نظام پولی و مالی کمک موثری خواهد کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط فعلی نوک پیکان هدفگیری دشمن است و باید با یک برنامهریزی منسجم، اهداف ترسیمشده برای حمایت از برنامههای کلان رونق اقتصادی را پیگیری کنیم.
کد خبر 1725189منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک صادرات ایران روابط عمومی ها اطلاع رسانی وزارت اقتصاد برنامه ریزی پولی و مالی هم افزایی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۵۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه میشود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح میشود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
زهرا طوسی